تبلیغات

تحقق رشد اقتصادی نیازمند بیش از 7 هزار میلیارد تومان منابع مالی

سخنگوی دولت گفت: سالانه به 723هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد 8درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود24 درصد پیش‌بینی شده است.

ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق 1404 به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم. 

وی افزود:سالانه به 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش‌بینی شده که چیزی حدود بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب‌هایی که بانک ها از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری15.4 درصدی که لازم است تامین شود.

 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در جهت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه بسیار با اهمیت است ،بیان کرد: در برنامه ششم توسعه  برای 32 موضوع بخشی و فرابخشی اهدافی را مشخص کرده ایم و بدین منظور از طریق سیاست های مناسب دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد را حل کرده ایم.
 
سخنگوی دولت با اشاره به آنکه بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند، عنوان کرد: برای رشد بخش خصوصی می بایست نظام بانکی کشور در برنامه ششم توسعه سالانه حداقل 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم به این رشد اقتصادی دست یابیم.
 
نوبخت در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته نظام بانکی با دو مشکل خارجی و داخلی مواجه بوده به گونه ای موضوع تحریم موجب شده بانک مرکزی یک فاصله معنا داری با استانداردهای حسابداری و بانک داری بین المللی پیدا کند که طی این مدت تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش این نابرابری ها بود که همین امر هزینه های بسیار زیادی را در بر داشت.
 
گفتنی است که با وجود تمام محدودیت ها طی سلسله برنامه هایی توانستیم به وضعیت کنونی برسیم.
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی نظام بانکی بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلات داخلی از قبیل کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند چرا که دولت تدبیر و امید با 38 هزار میلیارد تومان بدهی کار خود را آغاز کرده و حال در چنین شرایطی از نظام بانکی انتظار داریم که به 7 هزار و 500 واحد تولیدی شناسایی شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اهدا کند تا بتوانیم از این طریق 37  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم.
 
وی در خصوص نقش پر اهمیت بخش کشاورزی در رشد 4.3 درصد چهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه بعد از رشد منفی 6.7 درصدی سال 93 به وجود مشکلات متعدد به مثبت 3 درصد سال 94 رسیدیم و حال با وجود نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد در چهار ماه نخست سال جاری به رشد 4.3 درصدی نائل شدیم. 

نظام بانکی با چالش هایی برای تامین مالی روبه رو است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: برای اینکه نظام بانکداری داخلی بتواند در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تامین مالی مناسب از بازار پولی برای متوسط  سالانه رشد 8  درصدی اقتصاد ، مشارکت داشته باشد  با موانعی جدی روبرو است چرا که مطالباتی از بخش  دولتی وغیر دولتی می خواهد؛ اگر دولت در راستای تعدیل بدهی های خود اقدام کند نظام بانکی می تواند با کاهش  مطالبات غیر جاری  تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی  اعطا کند.

وی افزود: برای تحقق  اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی  از امکانی که در اصلاح عموم بودجه 95 به وجود آمده است، استفاده کرده ایم چرا که نظام بانکی به جهت عدم کفایت سرمایه ، نیاز به تامین منابع مالی دارد.

گفتنی است که عدم کفایت سرمایه نظام بانکی از سال 91  تا 94  از 9.6  درصد به 7.6  درصد تقلیل یافته است.

نوبخت با بیان اینکه برای افزایش  سرمایه بانک ها در اصلاح قانون بودجه شرایطی  لحاظ شده  بیان کرد: در اصلاح قانون  بودجه شرایطی  به وجود آمده که جدای از 40  هزارمیلیارد تومان برای  کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، 5 هزار میلیارد تومان دیگر در جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های  دولتی استفاده شود.

گفتنی است که در تبصره 36 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای این دو هدف  در نظر گرفته  شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: بانک  ها با دو چالش مهم از قبیل بالا بودن  مطالبات غیر جاری و کفایت سرمایه پایین رو برو هستند که مجلس  شورای اسلامی اقدام شایسسته ای دربرنامه ششم توسعه در کمیسیون های مختلف این لایحه را مطرح کرده، به گونه ای که این  تامین مالی از طریق بازار پول  و تسهیلات بانکی سالانه 180 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اعطا کند.

انتهای پیام/

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار