تبلیغات

بانک مرکزی چگونه با پولشویی مقابله می کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي، بانک مرکزی با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همگام با سياست‌هاي دولت همگام بوده است.به نحوی که بسترهاي لازم برای بهبود فضاي کسب‌و‌کار ، رفع موانع پيش‌روي توليد و خروج اقتصادي از رکود را فراهم شود.

 مهمترين اقدامات و دستاوردها

بانک مرکزی همچنین در این گزارش اعلام کرد: خاتمه يافتن کار يکنواخت‌سازي و ابلاغ فرم عقود تسهيلات بانکي مشتمل بر مشارکت مدني، مضاربه، قرض‌الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تمليک، جعاله، خريد دين، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي مسکن، فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌ آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات و قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار با هدف ايجاد چارچوب واحد، جامع و متحدالشکل در خصوص فرم‌هاي عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در شبکه بانکي و در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 1390 از جمله اقدامات بانک مرکزی بوده است.در همین حال موارد زیر نیز پیگیری و اجرا شده است:

- تدوين و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي با هدف بهبود فضاي کسب و کار و روان‌سازي امور مربوط به تأمين مالي فعالان اقتصادي و تسهيل تأمين مالي کلان بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بانک‌ها و متعاقباً فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادي

-    تدوين و تصويب دستورالعمل ناظر بر بانکداري برون‌مرزي با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در راستاي بند 11 از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي

-    بازنگري در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف افزايش شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و حسن اجراي عمليات بانکداري بدون ربا

-    بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزايش شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي در راستاي بند 19 از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي

-    بازنگري و اصلاح دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه،کارت اعتباري بر مبناي عقد مزبور و حسابداري آن و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف تسهيل دريافت تسهيلات از سوي تسهيلات‌گيرندگان خرد و جلوگيري از معاملات صوري

-    بازنگري و ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي و تسهيلات‌گيرندگاني که بنا به دلايل و عواملي خارج از اراده موفق به تأييد به موقع ديون خود به نظام بانکي نشده و همچنين جلوگيري از افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها و ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي و توان اعتباردهي بانک‌ها

-    بازنگري و ابلاغ آيين نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانكي در داخل كشور و دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (١٨) آيين‌نامه مزبور با امعان‌نظر به گسترش بانکداري الکترونيکي در کشور با هدف کمک به بانک‌ها در جهت تسريع و تسهيل ساماندهي و بهبود وضعيت شعب و دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها

-    بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي (ريالي) و تعرفه‌هاي بانکي ناظر بر آن به منظور تسهيل استفاده فعالان اقتصادي از ابزار اعتبار اسنادي ريالي

-    تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مواد 16، 17، 21 و 47 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با هدف کمک به تأمين مالي پايدار واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان و شرکت هاي صادراتي در حال کار و افزايش سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي.

ضوابط و مقررات در دست تدوين:

-    بازنگري و اصلاح آيين‌نامه کفايت سرمايه

-    تدوين مقررات ناظر بر حداقل الزامات نقدينگي

-    بازنگري و اصلاح دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري

-    تدوين حداقل الزامات ناظر بر مديريت ريسک تطبيق در مؤسسات اعتباري

-    تدوين ضوابط ناظر بر ريسک عملياتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

-    بازنگري ضوابط ناظر بر وضعيت باز ارزي در مؤسسات اعتباري

-    تدوين مقررات ناظر بر کنترل‌هاي داخلي

-    تدوين ضوابط ناظر بر ادغام و انحلال مؤسسات اعتباري

-    بازنگري و اصلاح دستورالعمل حساب جاري

-    تدوين اساسنامه نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

-    بازنگري آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

-    تدوين دستورالعمل نحوه شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري

-    بازنگري ضوابط مربوط به طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري و حذف مطالبات غير‌قابل وصول از دفاتر موسسات اعتباري 

-    بازنگري ضوابط ناظر بر شعب بانک‌هاي خارجي در ايران

-    بازنگري دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه

-    بازنگري مقررات ناظر بر وجوه اداره شده

-    بازنگري دستورالعمل نحوه شناسايي و ثبت حسابداري درآمد تسهيلات (عقود)

-    تهيه و تدوين دستورالعمل مانده‌هاي مطالبه‌نشده، راکد و مازاد

-    تدوين دستورالعمل ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي تعاوني اعتبار

-    تدوين مقررات ناظر بر الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري

-    تدوين ضوابط خاص نظارتي براي بانک‌هاي توسعه‌اي

-    تدوين مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تسهيلات و پس‌انداز مسکن

-    تدوين پيش‌نويس لايحه قانوني بانک‌هاي مشترک ايراني و خارجي

-    تنقيح مقررات حوزه نظارت بانک مرکزي.

گزارش‌هاي پژوهشي:

-    ترجمه سند بال 2

-    ترجمه مجموعه کتاب نظام بيمه سپرده در کشور آمريکا

-    ترجمه سند اصول 23 گانه ارايه شده در "رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي

-    ترجمه مقررات مربوط به سيستم‌هاي داخلي و کنترل داخلي بانک‌ها در کشور ترکيه

-    ترجمه گزارش صندوق بين‌المللي پول تحت عنوان فوايد و هزينه‌هاي سرمايه بانک

-    انتشار گزارش پژوهشي تبيين الگوي کارکردي مقاوم‌سازي شبکه بانکي کشور با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي؛ (با تأکيد بر اصلاح ساختار نظام بانکي و جلوگيري از توقف و ورشکستگي بانک‌هاي موجود)

-    تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان اعتبارسنجي در نظام‌هاي بانکي: مفهوم، ساختار، پيشينه، تجربيات بين‌الملل و الگوي بهينه

-    تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان نظام‌هاي پرداخت، تسويه و تهاتر کشورهاي منتخب

-    تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان شرکت مديريت دارايي‌ها.


 اداره مجوزهاي بانکي:

 صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو نهادهاي پولي و بانکي:

-    اداره مجوزهاي بانکي به استناد قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ساير قوانين و مقررات ذيربط، در راستاي ايفاي نقش خود به عنوان نهاد نظارتي در حوزه بازار پولي کشور، در سال 1393 با بررسي تقاضاهاي تأسيس نهادهاي جديد و ساماندهي نهادهاي فعال موجود، نسبت به صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو مجوز نهادهاي مذکور به شرح زير اقدام نموده است:

در گزارش بانک مرکزی آمده است: باتوجه به گشايش‌هاي حاصله از «برجام» و امکان ارتباطات بين‌المللي بانکي، طي دوره مورد نظر با هماهنگي انجام‌شده با حوزه ارزي بانک، موافقت اصولي با تأسيس 3 دفتر نمايندگي براي بانک‌هاي ايراني در کشورهاي ايتاليا، آلمان و انگلستان صادر شده که مراحل اجرايي آن توسط بانک‌هاي متقاضي در کشورهاي يادشده در دست اجراست. 

براساس  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (موضوع ماده (96))تصریح شده است:

 صدور مجوز ثبت تغييرات مؤسسات فعال در بازار پول کشور که داراي مجوز فعاليت دايم و يا موقت از اين بانک است، (شامل: بانک، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و ليزينگ) و مکاتبه با مراجع ثبت. پاسخ به تقاضاهاي ثبتي حدود3000 صندوق قرض‌الحسنه که صرفا" داراي مجوز از نيروي انتظامي بوده و يا تحت نظر سازمان اقتصاداسلامي فعاليت می کند،از جمله این قانون گذاری هاست

 همچنین در اجراي تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به بررسي  صلاحيت و تشکيل جلسات کميته‌هاي بررسي صلاحيت تخصصي حدود 206 نفر از مديران عامل و اعضاي هيات مديره  بانک‌ها و مؤسسات اعتباري طي دوره موردنظر انجام شد که به 146 مورد تاييد صلاحيت و 60 مورد رد صلاحيت منجر شد.

ساير اقدامات:

در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بانک مرکزی اعلام کرد که انجام اموردبيرخانه‌اي کارگروه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي از جمله:برگزاري جلسات متعدد و انجام مکاتبات با دبيرخانه هيات مقرر زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) و ارايه اطلاعات مربوط به انواع مجوزهاي بانکي به دبيرخانه مذکور انجام شده است.

همچنین با عنايت به لزوم بروزرساني، ارتقاء دقت و قابليت اتکاي اطلاعات واحدهاي بانکي مؤسسات اعتباري در سامانه جامع مديريت شعب بانک مرکزي و همچنين در اجراي الزامات مقرر در "آئين‌نامه اجرايي ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور" مصوب يک‌هزار و يک‌صدو چهل و چهارمين جلسه مورخ 1391.5.10 شوراي پول و اعتبار، مبني‌بر الزام شبکه بانکي به اخذ شناسه اختصاصي از بانک مرکزي و همچنين انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي مجوزهاي فيزيکي صادره، تعداد 14800 فقره مجوز شعبه و تعداد 1100 فقره مجوز فعاليت باجه صادر شده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، مجوزهاي ذي ربط و بروزرساني «سامانه جامع مديريت شعب»  کارکرد مؤثري در ارايه اطلاعات صحيح به مراجع نظارتي و  انتظامي به‌منظور پيشبرد اهداف مراجع مذکور، خواهد داشت.در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده که     همکاري با متوليان پروژه بازطراحي نظام نظارت مالي بانک مرکزي (مستندسازي چرخه‌هاي عملياتي) و بروز رساني رسيدگي به تقاضاهاي تأسيس صرافي از طريق سامانه بازار غيرمتشکل پولي به نشانيbfi.cbi.ir  و تسريع در فرآيند رسيدگي به تقاضاهاي مذکور انجام شده است.

اداره مبارزه با پولشويي:

در راستای مبارزه با پولشویی نیز بانک مرکزی اعلام کرد»: همکاري در تدوين و پي‌گيري تصويب «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، با توجه به تاثير آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهاي "با ريسک بالا و غير همکار" در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم از منظر گروه ويژه اقدام مالي(FATF) از جمله اقدامات این بانک بوده است.همچنین موارد زیر از سوی اداره مبارزه با پولشویی اجرایی شده است:

-    انجام امور مربوط به ارزيابي صندوق بين‌المللي پول از بانک مرکزي

-    تکميل پرسشنامه‌هاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم بانک‌هاي کارگزار براي ايجاد روابط کارگزاري و پاسخ به استعلام بانک‌هاي ايراني در اين زمينه

-    گزارش اقدامات انجام شده توسط نظام بانکي کشور در گروه ويژه اقدام مالي(FATF) و اثبات کارآمدي آن

-    انجام مطالعات موردي در خصوص چگونگي نظارت بر واحد تطبيق بانک‌ها

-    بروز رساني بخشنامه‌هاي مربوط به قطعنامه 1267

-    احصاء خلأ‌هاي مقرراتي و اجرايي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم کشور و گزارش موارد به رياست محترم جمهور

-    مشارکت فعال در جلسات پاسخ به پرسشنامه سازمان ملل در خصوص قطعنامه 1373

-    ارايه دستاوردهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نظام بانکي کشور به هيأت‌هاي بانکي که از  بانک مرکزي ديدار کردند

-    مشارکت فعال در جلسات کنوانسيون مبارزه با فساد برگزار شده در وزارت دادگستري

-    همکاري با کارگروه ترجمه سند بال 2

-    پيگيري مسايل مربوط به مدارک هويتي اتباع خارجي

-    ارايه پيشنهادات در رابطه با مواردي همچون لايحه برنامه ششم توسعه کشور، صادرات غيرنفتي، آيين‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد

-    اعلام نظر در رابطه با درخواست خدمات نوين بانکي در عرصه داخلي و بين‌المللي از منظر ضدپولشويي

-    طرح چالش‌هاي مربوط به شناسه ملي

-    پيگيري مسايل مربوط به امور بانک‌ها و مؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح کشور

-    تنگناهاي پسا تحريم از منظر ضدپولشويي

-    بررسي منشاء تأمين سرمايه اوليه و نيز افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي

-    بررسي منشأ تأمين سرمايه اوليه و نيز افزايش سرمايه بيمه‌ها، بر اساس مصوبه شوراي عالي مبارزه با پولشويي 

-    انجام بازرسي جامع از تمامي بانک‌ها در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي

-    انجام بازرسي‌هاي موردي از بانک‌ها به منظور رديابي‌هاي مالي

-    تدوين و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکي، در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي 

-    پاسخ‌گويي به سوالات و ابهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي

-    پاسخ‌گويي به استعلام‌هاي نهادهاي نظارتي و ذي‌ربط

-    مشارکت فعال در اجرايي نمودن نرم‌افزارهاي نظارتي مرتبط با مبارزه با پولشويي من‌جمله سامانه نهاب

-    اجرا و همچنين تأييد کنترل پروژه تدوين شده از سوي مرکز اطلاعات مالي در بانک‌ها

-    برگزاري دوره‌هاي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي براي شبکه بانکي، به منظور آموزش زنجيره‌اي و مستمر کارکنان مربوط.‏

 

22435

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار