تبلیغات

تجدید نظر خواهی نسبت به آراء انضباطی صادره از بورس اوراق بهادار

درخصوص مرجع تجدید نظر خواهی اختلافات گسترده بین حقوقدانان برسر صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری وجود دارد.آنچه صحیح به نظر می رسد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این امر می باشد.

تجدید نظر خواهی نسبت به ارا انظباطی صادره از بورس اوراق بهادار

ناهنجاری ها دربازار اوراق بهادار به سه دسته تخلفات ،جرایم و اختلافات حقوقی تقسیسم می شود ،اختلافات حقوقی در هیات داوری سازمان بورس ،تعقیب جرایم در محاکم دادگستری و به اتخلفات انظباطی در هیات مدیره بورس و سازمان بورس رسیدگی صورت می پذیرد.

به موجب ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار «هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران ،کارگزار/ معامله گران،بازارگردانان،ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می کند رای بورس ظرف یکماه قایل تجدید نظر در سازمان می باشد.رأی سازمان قطعی و لازم الاجراست.».

در اجرای ماده 35 ایین نامه اجرایی قانون بازار در ماده 17 هییت مدیره بورس ها را موظف به رسیدگی به تخلفات اعضاء براساس دستورالعملی که سازمان برای همین منظور تصویب خواهد می کند.

این دستورالعمل در تاریخ آذر ماه 1384به تصویب سازمان بورس رسیده است.به موجب ماده 14 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید سازمان صلاحیت سازمان را به تشکل های خود انتظام ومدیران مجموعه های ذکر شده نیز توسعه می دهد.آیین نامه موضوع ماده 14 ابان ماه سال 90تصویب شده است.در ماده 2دستورالعمل و بند دال از آیین نامه موضوع ماده 14 مقصود از تخلف نقض مقررات مربوط به اشخاص تحت نظارت بیان شده است. قسمت اخیر ماده 35 به قطعی بودن و لازم الاجرا بودن رأی هیات مدیره سازمان بورس اشاره می کند سوال اصلی این است که قطعیت به چه معناست؟درصورت قابلیت تجدید نظر چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟

به عنوان اصل کلی باید در نظر داشت که مراجع قضایی دارای استاندارد و رعایت حداقل هایی در رسیدگی به اختلافات می باشند که تضمین کننده حقوق مردم می باشد که سایر نهادها اعم از اداری و غیر اداری فاقد این استاندارد ها می باشند.لذا اصل براین است که آراء مراجع اداری و غیراداری قابل تجدید نظر در مراجع قضایی است.نکته ای که حایز اهمیت است منظور از قطعیت ارا در این مراجع نظیر ماده 35 قطعیت اداری و سازمانی می باشد . صلاحیت رسیدگی به اختلافات دو قسم محسوب می شود اول صلاحیت سازمانی بدین صورت که مافوق به تخلفات مادون خود براساس چارت سازمانی رسیدگی می کند و دوم صلاحیت قضایی که مراجع قضایی نظارت خود براعمال قوانین و تظلم خواهی مردم اعمال می دارند و منظور از قطعیت در ماده 35 قطعیت سازمانی در رسیدگی می باشد و این امر نافی صلاحیت قضایی نیست.بنابراین در قابلیت تجدید نظرخواهی از آرای سازمان بورس جای هیچ تردیدی نیست.

درخصوص مرجع تجدید نظر خواهی اختلافات گسترده بین حقوقدانان برسر صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری وجود دارد.آنچه صحیح به نظر می رسد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این امر می باشد.

ایراد کنندگان به صلاحیت محاکم دادگستری عنوان می کنند قانونگذار در بیان صلاحیت دیوان عدالت اداری از عبارت( مانند ) استفاده نموده است(بند 2 ماده13) و قایل به حصر نشده است.و از طرف دیگر رسیدگی به اختلافات در محاکم ماهوی است و این موضوع ذاتا از صلاحیت محاکم خارج است چرا که حق ورود به ماهیت را ندارد. لیکن باید به این نکته که صلاحیت دیوان حصری بوده و مربوط به مراجع اداری و موسسات غیر دولتی مستلزم ذکر نام می باشد و نیز این موضوع که خواسته دعوی در محاکم داگستری چیزی جز ابطال رأی سازمان بورس به علت عدم رعایت مقررات و اصول دادرسی نمی تواند باشد دقت نمود چرا که از صلاحیت رسیدگی ماهوی ذاتا در صلاحیت سازمان می باشد .

کاظم کاظمی - مشاور حقوقی

09129257160

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir


گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار